متابعات _ انباء السودان _كتب محمد اسماعيل دبكراوي الوثيقة الدستورية التي تم تعديلها مؤخرا اعطت سلطات واسعة للسيد وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات وصلاحيات كثر حسب ما ترتبت عليه الوثيقة نفسها وعلي راس هذه القرارات هي تتمثل في تعين مدير عام قوات الشرطة او اعفائه بناء علي توصيه من وزير الداخليه شخيصا وان ترفع التوصية مباشرة من وزير الداخلية الي السيد القائد العام المسلحة لاعتمادها.
المزيد من المشاركات
فضلا ان تتبع مباشرة القوات الشرطية الخمسة مع كامل الصلاحيات الي الوزير شخيصا ، والتي تتمثل في قوات الشرطة والسجون والجمارك والدفاع المدني والحياة البرية وهي قوات قومية ينحصر عملها في في حفظ القوانين والامن ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع ورعاية النزلاء ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الممتلكات والمنشئات العامة والحياة البرية والبئية بجانب التشديد علي امن المواطن الداخلي وان تكون حاضرة في اوقات الشدة والصعاب والازمات وان تكون العين الساهرة لامن وحفظ ممتلكات المواطن واحساسه بالامن والطمانية وخاصة المناطق التي حررت مؤخرا كانت الشرطة غائبة وعليها التواجد في المناطق الامامية بدلا من الابتعاد والعمل في المكاتب علي الشرطة ان تعمل جنبا الي جنب مع القوات المسلحة السودانية الباسلة للزود والدفاع عن الوطن الغالي حماية لمكتسبات الشعب السوداني الصابر البطل وان يحس المواطن بان الشرطة تقف من خلفه في كل كبيرة وصغيرة وخاصة والعمل المتواصل والانتشار في المواقع التي تم تحريرها مؤخرا ان يري المواطن تواجد شرطي.
