انتشرت في العاصمة التشادية أنجمينا ومدن أخرى أنباء غريبة حول حوادث اختفاء الأعضاء التناسلية، مما تسبب في حالة من الذعر الجماعي وأعمال عنف متفرقة. تصاعد القلق دفع الحكومة إلى إصدار بيان رسمي حذرت فيه بشدة من خطورة الترويج لهذه الشائعات التي اعتبرتها تهديدًا مباشراً للأمن والاستقرار العام.
وفي تفاصيل البيان، أوضح المتحدث باسم الحكومة، قاسم شريف محمد، أن المزاعم المنتشرة لا تستند إلى أي أدلة علمية أو طبية.
وأضاف أن الفحوصات السريرية التي أُجريت للأشخاص الذين ادعوا تعرضهم للاختطاف الجسدي لم تكشف عن أي حالات حقيقية لفقدان الأعضاء التناسلية ، مما يعزز فرضية أن ما يجري لا يعدو كونه هلعاً جماعياً.
غير أن انتشار هذه الشائعات أدى إلى موجة من الاعتداءات العشوائية على أبرياء اتُهموا زوراً بالضلوع في هذه الحوادث المزعومة، ما زاد من تعقيد الموقف الأمني في البلاد.
الحكومة من جانبها شددت على أنها لن تتهاون مع مروجي هذه الأكاذيب أو مع من يرتكب أعمال عنف استناداً إليها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستتعقب الضالعين في إثارة هذه الفوضى وستقدمهم للمحاكمة وفق أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين التشادية.
وفي رسالة طمأنة إلى المواطنين، دعت الحكومة السكان إلى التحلي بالهدوء والحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تضخيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الجهات المشبوهة، مؤكدة أنها وضعت جميع إمكاناتها لضمان حماية المواطنين وإعادة الاستقرار إلى الشارع التشادي.
وتأتي هذه التطورات في سياق تاريخي متكرر تشهده بعض دول القارة الإفريقية، حيث سبق أن أدت شائعات مشابهة في عدة مناسبات إلى اندلاع أعمال عنف جماعي، ما يكشف عن عمق التحديات الاجتماعية والنفسية في بيئات تفتقر إلى التوعية والمصادر الموثوقة للمعلومات.