في مشهد قانوني لافت، دخلت جمهورية صربيا على خط النزاع القائم بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديمها طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية للتدخل في القضية المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.
ويأتي التحرك الصربي استنادًا إلى المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تتيح للدول غير الأطراف في القضية الانضمام إذا اعتبرت أن لديها مصلحة قانونية قد تتأثر بالحكم المنتظر.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان مشاهد سابقة لتدخلات قانونية مشابهة، مثل تدخل مالطا في نزاع الجرف القاري بين تونس وليبيا عام 1981، وتدخل نيكاراغوا في نزاع الحدود بين السلفادور وهندوراس، إضافة إلى تحركات دولية أخرى في قضايا ذات طابع استراتيجي مشابه.
المزيد من المشاركات
ويرى خبراء أن تحرك صربيا يعكس إدراكًا مبكرًا لاحتمال تأثير مخرجات هذه القضية على مصالحها، فيما اعتبر مراقبون أن التدخل – رغم قانونيته الإجرائية – يحمل أبعادًا سياسية قد تصب في مصلحة السودان، إذ يُفهم أحيانًا كدليل على ضعف موقف الإمارات أو كمؤشر على تحالفات إقليمية خفية.
ومن المقرر، وفقًا للمادة 83 من لائحة المحكمة، أن تُحال مذكرة التدخل الصربية إلى السودان والإمارات لعرض ملاحظاتهما قبل أن تتخذ المحكمة قرارها بشأن قبول الطلب.
في الوقت نفسه، يرى محللون أن دخول صربيا على خط الأزمة منح السودان زخمًا إضافيًا، وفتح نافذة جديدة لإعادة تدويل القضية، سواء كان التحرك الصربي نابعًا من حسابات استراتيجية أو جاء كضربة غير متوقعة ضد الطرف الآخر.