كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد، عن أدلة موثقة تشير إلى تورط دولة الامارات العربية المتحدة في نقل أسلحة متقدمة إلى السودان، استخدمتها قوات الدعم السريع في مناطق النزاع، وذلك في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض على دارفور من قبل مجلس الأمن الدولي.
وبحسب التقرير، فإن الامارات أعادت تصدير قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم، تم تصنيعها من قبل شركة “نورينكو” الصينية المملوكة للدولة.
وأكدت المنظمة أن هذه الأسلحة استُخدمت في هجمات شهدتها كل من الخرطوم وشمال دارفور، وهو ما يمثل أول توثيق لاستخدام هذا النوع من القنابل في نزاع مسلح حول العالم.
وصرّح برايان كاستنر، رئيس وحدة أبحاث الأزمات في المنظمة، أن وجود هذه الأسلحة في السودان يشكل “خرقاً صارخاً” للقرارات الدولية، ويعزز الأدلة المتزايدة على الدعم الخارجي الذي تتلقاه قوات الدعم السريع. ودعا كاستنر إلى وقف فوري لنقل الأسلحة إلى الإمارات، مؤكداً أن تقاعس المجتمع الدولي يساهم في استمرار معاناة المدنيين.
تسريبات وتحقيقات ميدانية
المزيد من المشاركات
استند التقرير إلى تحليلات رقمية شملت صوراً لبقايا قنابل وشظايا أسلحة ظهرت في مواقع القتال، بالإضافة إلى مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وتمكنت العفو الدولية من تحديد مصدر القنابل والمعدات الثقيلة بفضل العلامات المميزة وتواريخ الإنتاج المحفورة عليها، والتي تعود إلى عام 2024.
في إحدى الهجمات التي وقعت في مارس 2025 بمنطقة المالحة شمال دارفور، أُفيد بمقتل 13 شخصاً إثر قصف بطائرة مسيرة. وتبين أن القنبلة المستخدمة كانت من طراز GB50A، ويُرجح أنها أُطلقت من طائرات مسيّرة صينية مثل Wing Loong II، والتي سبق أن زُوّدت بها قوات الدعم السريع من قبل الإمارات.
كما وثّقت المنظمة في الخرطوم استخدام مدافع AH-4 تركتها قوات الدعم السريع خلفها بعد انسحابها من مواقعها، في تأكيد إضافي على استمرار تدفق الأسلحة الحديثة إليها.
دعوات للمحاسبة ووقف التصدير
طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيقات مستقلة حول انتهاكات الحظر، ودعت الصين إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تصدير الأسلحة إلى دول يُشتبه في إعادة توجيهها إلى مناطق النزاع. كما شددت على ضرورة التزام الإمارات بمعاهدة تجارة الأسلحة، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان.
وأكدت المنظمة أن استمرار تزويد الإمارات بهذه المعدات يفاقم من معاناة المدنيين، ويقوّض جهود السلام في البلاد، ما يستوجب استجابة دولية حازمة لضمان احترام القانون الدولي ومحاسبة المتورطين.