في تصريح لقناة الشرق، حذر معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، من تداعيات حلّ الحكومة السودانية بكامل تشكيلها، بما في ذلك وزراء السلام
مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خرقًا صريحًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، وتتجاوز الضمانات الدولية التي تم الاتفاق عليها لحماية مسار الانتقال.
وأوضح معتصم أن تفكيك الحكومة لا يقتصر على المساس بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد بتقويض مصداقية التعهدات تجاه حركات الكفاح المسلح، ويُضعف ثقة الشركاء المحليين والدوليين في العملية السياسية، في وقت تمر فيه البلاد بمنعطف حرج.
وأكد أن المادة (8.3) من اتفاق جوبا تُعدّ بمثابة صمام أمان سياسي وقانوني
حيث تكفل بقاء أطراف السلام داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية المرحلة الانتقالية، وهو ما يجعل أي إجراء يتجاوز هذه المادة فاقدًا للشرعية التوافقية.
وأشار إلى أن الاتفاق أسس لشراكة ثلاثية بين المكون العسكري، وقوى الكفاح المسلح، وقوى الحرية والتغيير، إلا أن الواقع الحالي بات يعكس شراكة ثنائية بعد انسحاب أحد المكونات،
محذرًا من أن تجاوز هذا الإطار “يُفقد الاتفاق توازنه، ويهدد الركائز التي بُنيت عليها عملية الانتقال برمتها”.