في تحرك غير متوقع يُعيد رسم خارطة العمل النقابي في السودان، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المرسوم الدستوري رقم (4) لعام 2025، والذي قضى بإلغاء المرسوم السابق رقم (1) لسنة 2023، الذي جمّد نشاط النقابات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
القرار المفاجئ يأتي في لحظة فارقة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب، والتي عطّلت النشاط النقابي لأكثر من عامين، تاركة فراغاً تنظيمياً في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والقانون والعمل.
المزيد من المشاركات
ويُنظر إلى هذا التحول كجزء من محاولات إعادة ترتيب البيت المدني، عبر إحياء أدوات التمثيل النقابي التي طالما شكّلت صوت المهنيين ومنصتهم في الدفاع عن الحقوق والمشاركة في صناعة القرار.
ويرى محللون أن الخطوة قد تمثل بداية مسار جديد نحو إعادة التوازن بين المكونات الاجتماعية، وربما تمهّد لإطلاق ترتيبات انتقالية أو انتخابات تعيد الشرعية للمؤسسات المدنية.
القطاعات المهنية التي ظلت تنادي بعودة النقابات ستعتبر القرار مكسباً استراتيجياً، وفرصة لتجاوز حالة الجمود والانخراط في عملية بناء أكثر شمولاً، بعيداً عن الإقصاء والفوضى.