اعتبر المحلل الاقتصادي والأكاديمي د. محمد الناير أن ملف إنتاج وتصدير الذهب في السودان ما زال يواجه تحديات جوهرية رغم مرور أكثر من 15 عامًا على دخول البلاد في مرحلة إنتاج هذا المعدن النفيس، مشيرًا إلى أن الاعتماد المفرط على التعدين التقليدي، الذي يشكل أكثر من 80% من الإنتاج، يمثل أحد أبرز مكامن الخلل الاقتصادي.
وأوضح الناير، في تصريحات نقلتها “اندبندنت عربية”، أن معالجة هذا الخلل تتطلب قرارات شجاعة تبدأ من الداخل قبل الانشغال بتوسيع الأسواق الخارجية، وعلى رأس هذه القرارات – بحسبه – إيقاف نشاط التعدين الأهلي، رغم ما قد يثيره ذلك من ردود فعل غاضبة. واعتبر أن التهريب الواسع الذي يشهده قطاع التعدين التقليدي أضاع على السودان فرصة امتلاك احتياطيات استراتيجية من الذهب، كان من شأنها تحسين وضع العملة الوطنية وتخفيف الضغط على الاقتصاد الكلي.
وأشار الناير إلى وجود مؤشرات على قابلية المعدّنين التقليديين للتحول نحو التعدين المنظم، بعد سنوات من العمل والخبرة الميدانية، مؤكداً أن هذا التحول يمكن أن يعزز من نصيب الدولة في العائدات ويُعيد الانضباط إلى قطاع الذهب، الذي ظل خاضعًا للفوضى والتهريب، سواء عبر الحدود الواسعة أو المنافذ الرسمية.
المزيد من المشاركات
وشدد على أن الانتقال إلى التعدين المنظم لا يسهم فقط في تقوية الاقتصاد، بل يُمكن الدولة من إحكام الرقابة، واستخدام أدوات حديثة تحدّ من الأضرار البيئية، كما تسهل الوصول إلى مخزونات الذهب العميقة التي يُصعب اكتشافها تحت الأنقاض التي يخلّفها التعدين السطحي.
وفي جانب التصدير، لفت الناير إلى أن السودان تأخر كثيرًا في تنويع وجهات تصدير الذهب، وظل مرتبطًا بسوق واحدة، رغم وجود مصفاة محلية لا تملك الاعتمادات الدولية الكافية، ما يضطر المنتجين إلى إعادة تصفية الذهب في مصافٍ خارجية مثل الإمارات. وأضاف أن دولًا مثل مصر وتركيا والصين وروسيا بدأت في استقبال الذهب السوداني، ما يفتح نافذة واعدة لتنشيط التحويلات المصرفية واستعادة العوائد بالعملة الصعبة، شريطة الاتفاق على آليات مرنة وآمنة تضمن دخولها عبر النظام المصرفي الرسمي.
وختم الناير بالقول إن إصلاح قطاع الذهب لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية مورد استراتيجي أهدرته الممارسات العشوائية، وكان من الممكن أن يشكل أحد أعمدة استقرار الاقتصاد السوداني.