دخل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيّز التنفيذ اليوم الاثنين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، وسط اتهامات بتمييز قائم على أسس دينية أو عرقية، في حين تبرر الإدارة القرار بأسباب أمنية.
القرار الجديد يأتي استكمالاً لحملة متشددة يقودها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث دفع سلطاته التنفيذية إلى أقصى مداها في ملف الهجرة، متحدياً اعتراضات قانونية متكررة من قبل القضاء الفيدرالي.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فإن الحظر جاء استناداً إلى أمر تنفيذي وقّعه ترامب في 20 يناير الماضي، طالب فيه وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، إلى جانب مكتب الاستخبارات الوطنية، بإعداد تقرير مفصل عن الدول التي يُعتقد أنها تُبدي “مواقف عدائية” تجاه الولايات المتحدة.
المزيد من المشاركات
ووفقاً للإدارة الأميركية، فإن الهدف من هذا الإجراء هو منع دخول أفراد يُحتمل أن يشكلوا تهديداً للأمن القومي، سواء من خلال تبني أيديولوجيات متطرفة أو استغلال ثغرات قانونية في منظومة الهجرة الأميركية.
وفي تسجيل مصوّر بثه ترامب على منصاته الاجتماعية، أشار إلى أن الهجوم الذي وقع مؤخراً في مدينة بولدر بولاية كولورادو، يُعد دليلاً على المخاطر الناجمة عن تجاوز بعض الزائرين لمدة إقامتهم القانونية.
ولفت إلى أن المتهم في هذا الهجوم مصري الجنسية، رغم أن مصر لم تكن من بين الدول المشمولة بالحظر الجديد، إلا أن الحادثة استُخدمت لتسليط الضوء على ما وصفه بـ”ثغرات في نظام التأشيرات”.
القرار، رغم تبريراته الأمنية، أثار انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودوائر قانونية اعتبرت أن الحظر يحمل طابعاً انتقائياً يكرّس التمييز، خاصة وأن أغلب الدول المشمولة بالحظر هي ذات أغلبية مسلمة.