أصدر بنك السودان المركزي تعميماً عاجلاً لكافة المصارف يقضي بفرض حظر مصرفي كامل على 24 شركة تعمل في قطاع الصادرات، بعد ثبوت عدم التزامها بإعادة حصائل الصادر، في خطوة تؤكد تشدد البنك في مراقبة التزامات المصدرين وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المنضبطة.
المزيد من المشاركات
القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي ينتهجها البنك المركزي خلال هذا العام، حيث وصل عدد الشركات التي تم حظرها بسبب نفس المخالفة إلى أكثر من 200 شركة حتى الآن، بينما تشير السجلات إلى أن 157 شركة أخرى كانت قد تعرضت للحظر في فترات سابقة بنفس التهمة، وهو ما يعكس سياسة رقابية مشددة تعتمدها السلطات المصرفية لضبط حركة الصادرات والتأكد من التزام الشركات بإدخال العائدات النقدية إلى النظام المصرفي الرسمي.
وفي المقابل، أبدى البنك بعض المرونة خلال الفترة الماضية، حيث سمح في مايو 2024 برفع الحظر عن 163 شركة بعد تسوية أوضاعها المالية وتقديم ما يثبت التزامها بالضوابط المطلوبة. هذا التوجه يعكس موازنة واضحة بين فرض الرقابة الصارمة وإتاحة الفرصة للشركات التي أبدت جدية في تصحيح مسارها للعودة إلى النشاط التجاري من جديد.