في خطوة تحمل أبعاداً تربوية وسياسية عميقة، أعلنت الإدارات المدنية في ولايات دارفور وكردفان أنها تدرس بجدية إجراء امتحانات الشهادة السودانية داخل المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، في مسعى لضمان حق آلاف الطلاب المحرومين من التعليم خلال السنوات الأخيرة.
هذا التوجه يأتي بعد أن اقتصرت امتحانات الشهادة السودانية في ديسمبر ويناير الماضيين على المناطق الخاضعة للجيش في شمال وشرق ووسط السودان، وهو ما أثار انتقادات واسعة، اعتبرها مراقبون تعميقاً لحالة التمييز الجغرافي، ومؤشراً خطيراً على احتمالات انقسام النظام التعليمي في البلاد.
تجاني الطاهر كرشوم، رئيس الإدارة المدنية في دارفور، أكد أن التحضيرات الأولية لتنظيم الامتحانات في المناطق الخاضعة للإدارات المدنية قد بدأت فعلياً، مشيراً إلى أن “الإقصاء المتعمد للطلاب من استحقاقاتهم التعليمية يمثل ظلماً ممنهجاً لا بد من تصحيحه”.
وفي مشهد يعكس إصرار الأهالي على استعادة العملية التعليمية، انطلقت السبت امتحانات الشهادة الابتدائية في مدينة الجنينة بمشاركة أكثر من 1,700 تلميذ وتلميذة، من بينهم أبناء نازحين ولاجئين من مناطق النزاع ومخيمات شرق تشاد. واعتبر كرشوم أن نجاح الامتحانات الابتدائية يؤكد قدرة الإدارات المدنية على إدارة العملية التعليمية بكفاءة رغم الأوضاع الأمنية المعقدة.
المزيد من المشاركات
من جانبه، أعلن أبوبكر ناصر، مدير عام وزارة التربية والتوجيه بغرب دارفور، أن وزارته استكملت الترتيبات اللازمة لانطلاق امتحانات المرحلة المتوسطة في 19 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الامتحانات الابتدائية تُعقد حالياً في عدة محليات بالولاية.
ويُذكر أن مناطق واسعة من دارفور وغرب كردفان تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ما أدى إلى توقف الدراسة بشكل شبه كامل لثلاثة أعوام في تلك المناطق.
وتُفسر هذه التحركات من قبل الإدارات المدنية باعتبارها محاولة لدمج المجتمعات المهمشة في النظام التعليمي الوطني، وسط استمرار مؤسسات الدولة الرسمية في العمل من العاصمة المؤقتة بورتسودان، وهو ما يعمّق حالة الانقسام السياسي والإداري في السودان.
في الأثناء، يواصل نشطاء تربويون وحقوقيون الضغط من أجل معالجة جذرية لأزمة التعليم وضمان مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، بعيداً عن الانقسامات الجغرافية والسياسية، باعتبار التعليم حقاً دستورياً لا يجوز مصادرته أو تسييسه.