“اقتصاد تحت سطح النيل.. كنوز مخفية تجمع مصر والسودان!”
متابعات _ انباء السودان _ لم يعد نهر النيل مجرد مجرى مائي يعبر حدود مصر والسودان، بل تحوّل إلى كنز اقتصادي استراتيجي، يحمل في طياته فرصاً هائلة للتنمية والتكامل بين البلدين، في ظل تحديات مناخية وجيوسياسية متزايدة.
على ضفتيه، تنمو مشاريع زراعية كبرى، في مقدمتها مشروع الجزيرة بالسودان، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الزراعية في إفريقيا. ويعتمد السودان على مياه النيل لري ملايين الهكتارات من الأراضي الخصبة، ما يعزز خططه لزيادة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الذرة والقطن، ويفتح الباب واسعاً أمام شراكات زراعية واستثمارية مع مصر.
المزيد من المشاركات
وفي مصر، يظل النيل هو القلب النابض للزراعة والصناعة والنقل، حيث تعتمد الدولة بشكل رئيسي على مياهه لتأمين احتياجاتها الغذائية، وتواصل القاهرة تنفيذ مشروعات كبرى لتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز التعاون مع السودان في مجالات إدارة الموارد المائية
.
التعاون الاقتصادي لا يتوقف عند الزراعة فقط، بل يشمل التبادل التجاري في مجالات اللحوم الحية، المحاصيل الزراعية، مستلزمات الإنتاج، والخدمات الفنية. كما تتجه الأنظار إلى مشاريع الطاقة الكهرومائية، وتطوير الملاحة النهرية، والربط الكهربائي بين البلدين، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الطاقي المشترك.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن استغلال إمكانات النيل بشكل علمي ومدروس، مع تنسيق الجهود بين القاهرة والخرطوم، يمكن أن يحوّل حوض النيل إلى مركز اقتصادي إقليمي قوي، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل واسعة لشعبي وادي النيل.
ومع استمرار التحديات الإقليمية، يظل التنسيق حول مياه النيل أحد المفاتيح الأساسية لضمان استقرار المنطقة وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل من مصر والسودان.