تمويل أمريكي سري لحكومة حمدوك يثير عاصفة جدل
متابعات _ أنباء السودان _ كشف تحقيق استقصائي نشرته مدونة “المخالفون العالميون” عن تورط مباشر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في تمويل حملات إعلامية غير معلنة لصالح حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، عبر شركة بريطانية تدعى “فالنت بروجكتس” (Valent Projects)، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول مدى استقلالية القرار الإعلامي والسياسي السوداني خلال الفترة الانتقالية.
ووفقاً للتحقيق الذي أعدّه الصحفي البريطاني “كيت كلارنبرج”، فإن مكتب خدمات الانتقال (OTI) التابع للوكالة الأمريكية استعان بالشركة البريطانية تحت غطاء مواجهة المعلومات المضللة، بينما تبيّن أن المهام تجاوزت ذلك، لتشمل مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي داخل السودان، واستهداف الأصوات المعارضة، والتأثير على توجهات الرأي العام بعد سقوط نظام البشير في 2019.
أنشطة سرية وتمويلات مشبوهة
التحقيق أوضح أن الوكالة الأمريكية أنشأت بالتعاون مع وزارات سودانية مكاتب إعلامية داخلية، روجت لمضامين دعائية داعمة للحكومة الانتقالية، مستغلة غياب تنظيم إعلامي صارم. وتُظهر وثائق مسربة أن شركة “فالنت” تلقت أكثر من مليون دولار أمريكي، دون إدراج هذه المبالغ في كشوفها المالية الرسمية، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأنشطة الممولة.
المزيد من المشاركات
حذف حسابات سودانية بتقارير مشبوهة
في تطور لافت، أشار التقرير إلى أن شركة Meta (فيسبوك سابقاً) حذفت في يونيو 2021 عشرات الحسابات السودانية بناءً على تقارير من “فالنت”، بزعم نشرها معلومات مضللة. بينما أكد أصحاب تلك الحسابات أنهم كانوا فقط يعبرون عن مواقف معارضة للحكومة، دون انتهاك أي قواعد.
خلفيات استخباراتية مثيرة
التحقيق سلط الضوء أيضاً على خلفية الرئيس التنفيذي لشركة “فالنت”، أميل خان، والذي عمل سابقاً في مشاريع إعلامية لصالح وكالات استخبارات غربية مثل الـCIA وMI6 خلال الحرب في سوريا، قبل أن يطبق الأساليب نفسها في أوكرانيا لصالح وزارة الدفاع البريطانية عبر شركة “ألكيمي” المرتبطة بشركة كيمونيكس الدولية.
تساؤلات عن السيادة الإعلامية
أثار التقرير موجة من التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية بالسودان، حول مدى تغلغل الجهات الأجنبية في رسم ملامح المشهد الإعلامي المحلي، ومدى تأثير ذلك على السيادة الوطنية. ويرى مراقبون أن مثل هذه التدخلات تمثل تهديداً حقيقياً لاستقلالية القرار السوداني، وتستوجب مراجعة جذرية لآليات التعاون مع الأطراف الخارجية، خاصة في المجالات المرتبطة بالتأثير على الرأي العام.