“مناوي يفجّر الموقف بتصريحات مثيرة
متابعات _ انباء السودان _ أبدى مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان والمشرف العام على القوة المشتركة، استغرابه من الأنباء المتداولة حول صدور قرار بسحب القوات النظامية من العاصمة الخرطوم، مشيرًا إلى أن قيادة القوة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من الجهات العليا، سواء من مجلس السيادة أو من الجيش السوداني.
وأكد مناوي في تصريحات لصحيفة “سودان تربيون” أن قواته التي تتمركز في الخرطوم، والمكونة من ثلاث كتائب، لا تزال تؤدي مهامها بشكل اعتيادي، دون أن يتم إبلاغها بأي خطة لإعادة التموضع أو الانسحاب، معربًا عن قلقه من أن يتم تداول قرارات مصيرية عبر وسائل الإعلام دون الرجوع إلى الجهات المعنية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أم درمان تدهورًا أمنيًا ملحوظًا، تمثل في تصاعد عمليات النهب والاعتداءات، والتي أسفرت مؤخرًا عن مقتل شخصين وإصابة ثالث. وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع، أطلقت شرطة ولاية الخرطوم حملات أمنية لمصادرة الدراجات النارية والأسلحة غير المرخصة، بهدف الحد من الفوضى وتعزيز الأمن المجتمعي.
المزيد من المشاركات
وفي السياق ذاته، اتهم الناطق باسم القوة المشتركة، أحمد حسين، جهات لم يُسمِّها بشن حملة إعلامية تهدف إلى الإساءة للقوة، والتشكيك في دورها الأمني داخل العاصمة، رغم مساهمتها في دعم العمليات العسكرية للجيش السوداني واستعادة منشآت مهمة، من بينها مصفاة الجيلي شمال بحري.
وأكدت القوة المشتركة، في بيان رسمي، إلقاء القبض على شخصين انتحلا صفتها وارتكبا جرائم نهب وسرقة في منطقة الأزهري، حيث تم تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، موضحة أن هذه ليست الحالة الأولى التي يُستغل فيها اسم القوة بشكل مسيء خلال شهر يوليو الجاري.
وشدد البيان على أن أي تصرفات فردية لا تعبر عن توجهات القوة، التي تلتزم بمهامها الوطنية في حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن تشكيل لجنة عليا لتأمين الخرطوم وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، وسط مخاوف من تقليص دور الحكومة المدنية وتكريس مركزية القرار.
وتضم اللجنة عددًا من الشخصيات البارزة، على رأسهم الفريق أول بحري إبراهيم جابر، إلى جانب وزراء في الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، حيث أوكلت إليها مهام إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وإعادة تنظيم الوجود الأمني في شوارع العاصمة.