إبراهيم شقلاوي _مياه النيل بين الشح والصراع.. هل يملك السودان قراره المائي؟
متابعات_أنباءالسودان_في ظل التحولات الجيوسياسية والمناخية المتسارعة، يعود الحديث بقوة عن قضية الأمن المائي السوداني، التي لم تعد ترفًا تنمويًا بل أصبحت ركيزة من ركائز الاستقرار القومي. ويتجدد هذا النقاش من خلال كتاب للبروفيسور سيف الدين حمد عبد الله بعنوان “الأمن المائي السوداني وحوض النيل”، الذي يتناول فيه ببصيرة علمية وواقعية دقيقة أبرز التحديات التي تواجه السودان في ملف المياه، لا سيما في إطار الصراع والتعاون داخل حوض النيل.
الكتاب الذي جاء في توقيت بالغ الحساسية، يُعد مرجعًا شاملًا يغوص في عمق العلاقات المائية بين السودان ودول الحوض، ويربط بين الجغرافيا والتاريخ والقانون والسياسة، واضعًا الأمن المائي ضمن منظومة الأمن الشامل للدولة. ويستعرض الكاتب تجاربه الممتدة داخل أروقة التفاوض، خاصة خلال فترة توقيع “إعلان المبادئ” بين وإثيالسودان ومصروبيا في عام 2015.
المزيد من المشاركات
من أبرز ما يطرحه المؤلف هو غياب سياسة مائية وطنية متكاملة في السودان، الأمر الذي يضعف قدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي والتفاوض الفعّال في ملفات المياه. كما يؤكد على أهمية بناء الثقة الإقليمية، وإنشاء شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة بين دول حوض النيل، تفاديًا للنزاعات وتعزيزًا للتنمية المستدامة.
ويكشف الكتاب، بأسلوب تحليلي هادئ، أن التحديات المائية ليست مجرد خلافات تقنية بل تتعلق مباشرة بالسيادة والاستقلال الاقتصادي والسياسي. ويلفت النظر إلى تراجع دور وزارة الري والموارد المائية عقب اندلاع الحرب، ما أدى إلى تغييب الكفاءات الوطنية، وخلق فراغ في معالجة الملف من منظور سيادي ومؤسسي.
وفي ختام قراءته للكتاب، يدعو الكاتب إبراهيم شقلاوي إلى تأسيس مركز سيادي للموارد المائية في السودان، يتولى مسؤولية صياغة السياسات، وتوجيه الاستثمارات، وتنسيق المواقف الرسمية والفنية داخليًا وخارجيًا. وهو مقترح نابع من الحاجة الماسة إلى توحيد القرار وتجاوز التشظي المؤسسي في إدارة الموارد.
إن قضية المياه، كما يصورها الكتاب، ليست قضية فنية بحتة، بل بوابة حقيقية لتأمين مستقبل البلاد. فالسودان الذي لا يمتلك قراره المائي، يظل عاجزًا عن صياغة مستقبله. ولذا فإن وضع هذا الملف في قلب أجندة الدولة يعد استحقاقًا وطنيًا عاجلًا لا يحتمل التأجيل.