قيودًا صارمة على تجارة الذهب ضمن خطة لإنقاذ الاقتصاد
متابعات _ أنباءالسودان _في خطوة وُصفت بالجريئة، أعلنت الحكومة السودانية عن سلسلة إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى السيطرة على تجارة الذهب والحد من التهريب، في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية وإنعاش الاقتصاد.
وأوضحت السلطات أن القرارات، التي جاءت بعد اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، تشمل حصر شراء وتسويق الذهب في مؤسسة حكومية واحدة، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين. كما اعتُبرت حيازة أو تخزين الذهب دون أوراق رسمية جريمة تهريب يعاقب عليها القانون.
المزيد من المشاركات
وشملت القرارات أيضًا إنشاء منصة رقمية قومية لمتابعة حركة الواردات والصادرات منذ خروجها من موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الأراضي السودانية، بجانب تعزيز دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها.
وفي جانب آخر، تقرر منع دخول أي بضائع لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة أو لا تستوفي الضوابط المصرفية والتجارية، إضافة إلى مراجعة سياسات استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن. كما تعهدت الحكومة بإزالة العقبات التي تعيق الصادرات لزيادة حجمها وضمان انسيابها للأسواق الخارجية.
وتأتي هذه القرارات وسط تحديات اقتصادية متفاقمة يعيشها السودان، حيث تشهد الأسواق اضطرابًا حادًا في أسعار السلع الأساسية وتراجعًا مستمرًا في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي جعل الذهب إحدى السلع الأكثر استهدافًا بالتهريب وفقدان العملة الصعبة.