حقيقية التدهور المتسارع للجنيه السوداني
متابعات _ أنباءالسودان _ أعلنت الحكومة السودانية عن إجراءات اقتصادية جديدة وصفت بالحاسمة، في مسعى لوقف التدهور المتسارع للجنيه السوداني وإعادة الاستقرار إلى الأسواق.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد أصدر رئيس الوزراء مرسوماً دستورياً يقضي بمنع استيراد أي سلع دون استيفاء الإجراءات المصرفية الرسمية عبر استمارة IM، مع حصر عمليات شراء وتصدير الذهب على بنك السودان المركزي فقط، وذلك للحد من المضاربات وضمان دخول العائدات إلى خزينة الدولة.
وشددت القرارات على عدم السماح بدخول أي بضائع لا تلتزم بالضوابط التجارية المعتمدة، كما وجهت بتعزيز دور الأجهزة الأمنية والجمركية وتفعيل سلطات مكافحة التهريب للحد من فقدان الموارد عبر المنافذ غير الرسمية.
كذلك قررت الحكومة مراجعة السياسات السابقة الخاصة باستيراد السيارات، مع إيقاف الاستيراد العشوائي المعروف بـ”الطبالي” لما يسببه من خلل في الأسواق.
المزيد من المشاركات
من جانبها، أرجعت شعبة مصدري الذهب التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية إلى أنشطة شركات حديثة النشأة، قالت إنها اشترت الذهب بأسعار تفوق الأسعار العالمية، ما أدى إلى إرباك السوق وزيادة الضغط على الاقتصاد.
ودعت الشعبة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن هذه التجاوزات، مؤكدة أن الشعب ينتظر خطوات جادة تعيد الثقة بالاقتصاد وتضمن إدارة عادلة للموارد.
كما انتقدت الشعبة وزير المعادن على خلفية زيارته الأخيرة إلى مصر، حيث رافقه وفد ضم شركات لا تنتمي إليها، معتبرة أن ذلك منح بعض الجهات امتيازات غير مبررة في التصدير.
وأشارت إلى أن بعض الأسماء المشاركة في الوفد لم تكن ضمن القائمة الرسمية للوزارة، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير اختيار الممثلين الرسميين في مثل هذه الظروف الحساسة.
وأكدت شعبة المصدرين تمسكها بدورها كجهة شرعية منتخبة تمثل القطاع، محذرة من استمرار التجاوزات التي تضر بالاقتصاد الوطني، وداعية الحكومة إلى تبني إصلاحات جذرية تضمن الشفافية وتحقيق العدالة في إدارة قطاع الذهب، بما يخدم المصلحة العامة ويخفف من معاناة المواطنين.