كشف الدكتور خالد المقبول، رئيس شعبة مصدري اللحوم ونائب رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، عن توقف كامل لصادرات اللحوم السودانية إلى السعودية ودول الخليج ومصر منذ نحو عام، بسبب غياب معامل وطنية معتمدة بشهادة الأيزو (17025)، وهي المعيار الدولي اللازم لإصدار الشهادات الصحية والفنية المعترف بها عالمياً.
شرط سعودي وتعطيل كامل للصادرات
وأوضح المقبول في تصريحاته لصحيفة نبض السودان أن هيئة الغذاء والدواء السعودية أوقفت استيراد اللحوم السودانية عقب إعلان تفشي وباء الكوليرا، مشترطة وجود معمل معتمد دولياً لإصدار الشهادات الصحية.
وأشار إلى أن السودان كان قد حصل على مهلة عام لمعالجة الأمر قبل اندلاع الحرب، إلا أن الإجراءات توقفت، ما أجبر الجهات المختصة على إعادة العمل من الصفر.
فشل المعامل المحلية
محاولات الاعتماد على معامل وطنية مثل معمل وزارة الثروة الحيوانية، والمعمل القومي للصحة (إستاك)، وهيئة المواصفات والمقاييس لم تحقق أي نجاح، لعدم استيفائها معايير الاعتماد الدولي، رغم الجهود المبذولة ودفع مبالغ مالية كبيرة للحصول على التصديق.
تأثير الحرب وتضرر المسالخ
المزيد من المشاركات
الحرب انعكست مباشرة على قطاع اللحوم؛ فقد تضررت معظم المسالخ ولم يتبق سوى مسلخين يعملان جزئياً (في بورتسودان وشندي)، قبل أن يتوقف الأخير بسبب ظهور إصابات بالكوليرا.
كما أدى توقف مطار الخرطوم إلى شلّ الصادرات الجوية، لتمركز المسالخ المعتمدة في العاصمة، إضافة إلى تعقيدات النقل البري وتوقف خطوط الإمداد.
توقف الاتفاقيات مع مصر وثغرات خطيرة
أما الصادرات إلى مصر، فقد تعطلت بعد توقف اللجنة الفنية المصرية التي كانت تشرف على الشحنات داخل السودان، وهو ما أوقف الاتفاقية الثنائية تماماً. كما أشار المقبول إلى ثغرات مقلقة في صادرات الضأن، أبرزها تصدير حملان صغيرة دون الوزن القانوني (35 كجم)، واستمرار تصدير إناث الضأن رغم الحظر، مما يثير تساؤلات حول الرقابة الرسمية.
مساعٍ لإنشاء معامل مرجعية
وأكد المقبول أن منظومة الصناعات الدفاعية تعمل حالياً على إنشاء معامل مرجعية في الكدرو بعد صيانة المسالخ المتضررة، بهدف الحصول على الاعتمادات الدولية اللازمة.
وأضاف أن هذه الخطوة قد تشكل انفراجة مرتقبة إذا اكتملت التجهيزات الفنية والإدارية، بما يفتح الباب أمام استئناف الصادرات السودانية إلى أسواق الخليج ومصر.