أصدرت حركة العدل والمساواة بيانًا أكدت فيه أن وزير المالية د. جبريل إبراهيم يتولى منصبه في حكومة شرعية لدولة عضو بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن زياراته لإيران ودول أخرى تأتي في إطار واجباته الدستورية والقانونية ضمن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين السودان والمجتمع الدولي.
الحركة أوضحت أن تعامل السودان مع مختلف الدول يتم وفق القنوات الرسمية المشروعة، وأن من مهام وزير المالية تقوية العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، متسائلة: كيف يمكن اعتبار ذلك جريمة تستوجب العقوبات؟ وأضافت أن الولايات المتحدة نفسها تتفاوض مع إيران، فليس من المنطقي أن يُدان وزير سوداني بسبب خطوة مماثلة.
المزيد من المشاركات
واعتبر البيان أن اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا يستند إلى أساس قانوني، ويمثل إجراءً تعسفيًا يخالف مبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول.
وأكدت الحركة أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة لا تستمد شرعيتها من أي طرف خارجي، وأن أي محاولة لتقويض علاقاته الدولية تعد مساسًا بحقوقه السيادية.