أثارت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة على وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم وكتيبة البراء بن مالك جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية السودانية، وسط تباين في المواقف بشأن دوافعها وتداعياتها المحتملة، في وقت يشهد فيه السودان أزمة ممتدة منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتتهم واشنطن الطرفين بالضلوع في زعزعة الاستقرار وتقويض جهود السلام، بينما اعتبر وزير الخارجية السوداني السابق، السفير علي يوسف الشريف، أن العقوبات “عمل دعائي لا أكثر”، مؤكدًا أنها “لن تؤثر على الوزير أو الكتيبة”، على حد وصفه.
المزيد من المشاركات
وأضاف الشريف في تصريح لموقع الجزيرة أن ما يقوم به جبريل إبراهيم في وزارة المالية، وكتيبة البراء في الميدان، “يضعهما في قلب وعقل كل سوداني”، واصفًا الوزير بـ”المناضل الجسور” ومشيدًا بإدارته للملف الاقتصادي خلال العامين الماضيين. كما اعتبر كتيبة البراء جزءًا من “المقاومة الشعبية” التي انضمت إلى الجيش السوداني في مواجهة “انتهاكات مليشيا الدعم السريع”.
وانتقد الشريف ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، قائلاً إن هذه القوى “تفتقر إلى النزاهة والصدق وتعمل وفق مصالحها الذاتية بعيدًا عن شعارات السلام والاستقرار”، متسائلًا عن “منطق فرض العقوبات على من يدافعون عن بلادهم” في مقابل “الدعم غير المشروط” الموجه إلى جهات متهمة بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين.
وتأتي العقوبات في توقيت حساس، إذ تتزايد الضغوط الدولية على أطراف النزاع السوداني لإحياء مسار التسوية السياسية، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الانقسام الداخلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية.