أعلن بنك السودان المركزي فرض حظر شامل على شراء وتصدير الذهب بواسطة الشركات الخاصة أو من إنتاج التعدين الأهلي ومخلفات الشركات، وقصر هذه العمليات على البنك نفسه أو الجهات التي يفوضها رسميًا، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق الذهب وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وبحسب منشور رسمي عمّمه البنك على المصارف، فإن شراء وتصدير الذهب الحر الناتج عن التعدين الأهلي أو مخلفات الشركات سيتم حصريًا عبر بنك السودان، وبأسعار تعتمد على البورصة العالمية والسعر المحلي السائد، على أن تُنفذ عمليات الشراء بواسطة شركة مصفاة السودان للذهب.
كما سمح البنك للمصارف بإتمام الإجراءات المصرفية الخاصة بتقدير الذهب لأغراض التصنيع أو إعادة التصدير، شريطة استيفاء ضوابط محددة، من بينها:
الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
المزيد من المشاركات
استخراج شهادة من المواصفات والمقاييس.
تقديم شيك مصرفي أو خطاب ضمان بقيمة الذهب.
إعادة الذهب المصدر خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الشحن.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي أجازها رئيس الوزراء د. كامل إدريس مؤخرًا، وتشمل أيضًا مكافحة التهريب وتجريم حيازة أكثر من 150 جرامًا من الذهب دون مستندات رسمية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا حكوميًا جادًا نحو تنظيم قطاع الذهب وضمان انسياب الصادرات عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليص الفجوة في سوق النقد الأجنبي.