خطة حكومية عاجلة لتخفيف أسعار السلع الأساسية في السودان
متابعات _أنباءالسودان _ في خطوة مفاجئة تهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، أعلنت
عن استئناف العمل بشركة “سلعتي” السودانية للسلع الاستهلاكية، التي تُعد من أبرز الآليات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.
ترأست لمياء عبد الغفار، وزيرة شؤون مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا في مدينة بورتسودان بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، بينهم محافظ بنك السودان المركزي، حيث تم بحث سبل إعادة تفعيل الشركة وتحسين آليات توزيع السلع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها السودان.
وكان الهدف الرئيسي للاجتماع هو توفير السلع الضرورية بأسعار معقولة، حيث أكدت الوزيرة على أن “سلعتي” ستسعى لتخفيف الأعباء عن الشرائح الضعيفة من المجتمع في هذه الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على الأسواق والإمدادات.
كما تم التأكيد على أهمية تحسين آليات الرقابة على الأسعار لمنع أي نوع من الاستغلال التجاري أو الاحتكار، مما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بأسعار ثابتة ومستقرة. في هذا السياق، تم تحديد إعادة تفعيل منافذ البيع المباشر للمواطنين، وتوسيع شبكة التوزيع لتشمل كافة الولايات السودانية.
وتعكس هذه الخطوات جزءًا من رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكد الاجتماع على ضرورة التنسيق مع بنك السودان المركزي لتسهيل عمليات التمويل والاستيراد، وضمان تدفق السلع إلى الأسواق بشكل منتظم.
في هذا السياق، أشارت المصادر الحكومية إلى أن الحكومة تسعى إلى جذب دعم دولي وشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لضمان استدامة عمل شركة “سلعتي”، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الضغط على المواطنين في الوقت الحالي.