فضيحة عدادات الكهرباء تهز الشارع السوداني
متابعات _أنباءالسودان _ تشهد عدة ولايات سودانية موجة من الاستياء الشعبي على خلفية ما وصفه مواطنون وناشطون مدنيون بـ”اختلالات” في ملف توزيع عدادات الكهرباء، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات محتملة تتعلق بتسعير العدادات وآليات التحصيل المالي.
ويقول مواطنون في محلية الكاملين بولاية الجزيرة إن أسعار العدادات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالتسعيرة الرسمية، حيث تم رصد حالات بيع لعداد “الخط الواحد” بمبلغ يصل إلى 1200 جنيه، رغم أن سعره المحدد رسميًا لا يتجاوز 735 جنيهًا، فيما بلغ سعر عداد الثلاثة خطوط 2300 جنيه، بينما السعر المعتمد هو 1800 جنيه فقط.
مطالبات بالشفافية وتفعيل الرقابة
في ظل تزايد الشكاوى، دعا ناشطون إلى ضرورة مراجعة آليات توزيع العدادات والتحصيل المالي، وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة أداء قطاع الكهرباء. كما طالبوا وزارة الطاقة والنفط والهيئة القومية للكهرباء باتخاذ خطوات فاعلة لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمة.
ويؤكد مختصون أن الأزمة الحالية تعكس تحديات أوسع في منظومة الرقابة الإدارية والمالية، مشيرين إلى أهمية بناء أنظمة رقابة فعالة داخل مؤسسات الخدمات العامة لضمان حقوق المواطنين.
أزمة تتفاقم بعد الحرب
تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من آثار الحرب، التي أدت إلى تضرر واسع في البنية التحتية لقطاع الكهرباء. وقد اشتكى مواطنون عادوا إلى مناطقهم من صعوبات كبيرة في إعادة توصيل الخدمة، بسبب نقص العدادات وانتشار السوق غير الرسمية، ما اضطر البعض للجوء إلى حلول بديلة.
تأكيدات بوجود مخالفات
أفاد أحد النشطاء المحليين بأن بعض الأموال التي تُحصّل من المواطنين لا تُحوّل إلى الحسابات الرسمية، بل يتم إيداعها في حسابات شخصية، ما يثير مخاوف من وجود تجاوزات مالية تتطلب التدقيق والمحاسبة.
في المقابل، شدد مواطنون على ضرورة احترام الإجراءات الرسمية في تقديم خدمات الكهرباء، مطالبين بإجراءات واضحة لضمان العدالة في الأسعار وتسهيل وصول العدادات والخدمة لجميع الفئات.