متابعات _ انباء السودان _ في مساء السبت، وقعت قوات الدعم السريع اتفاقًا مع مجموعات سياسية ومسلحة متحالفة معها، بهدف تشكيل “حكومة سلام ووحدة” في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأوضحت الوثيقة الموقعة أن الترتيبات السياسية والإدارية تهدف إلى تأسيس نظام حكم فيدرالي، يتيح للأقاليم السودانية سلطات واسعة في إدارة شؤونها.
وتضمنت الوثيقة إلغاء جميع القرارات المتعلقة بالحكم المركزي منذ الاستقلال، مع الإبقاء على قرارات نواب البرلمان في 19 ديسمبر 1955 التي أعلنت استقلال السودان. كما أكدت الوثيقة اعتماد نظام الحكم الفيدرالي على أربعة مستويات هي: الاتحاد، الأقاليم، الولايات، والمحليات، مع منح كل مستوى سلطاته التنفيذية، التشريعية، القضائية، والمجالس الأمنية، والمفوضيات المستقلة.
المزيد من المشاركات
وأشارت الوثيقة إلى أن السلطات في كل مستوى ستكون مسؤولة عن إدارة الشؤون السيادية، الأمنية، الشرطية، الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن سن القوانين والتشريعات، مع منح المؤسسات صلاحيات مالية مستقلة تشمل الإيرادات والضرائب والاستثمارات. كما تم تحديد دور وزارة المالية في الإشراف على الموارد المالية على المستوى الاتحادي.
كما تضمنت الوثيقة ترتيبات لإنشاء ثلاث مؤسسات أمنية رئيسية: قوات الشعب المسلحة لحماية البلاد، وقوات الشرطة المسؤولة عن الأمن الداخلي، وقوات الأمن المعنية بحماية الأمن الداخلي والخارجي.
وقد أثار الإعلان عن تشكيل الحكومة الموازية قلقًا دوليًا، حيث حذرت الأمم المتحدة من احتمال تعميق الانقسام في السودان. كما تصاعدت الأزمة الدبلوماسية مع كينيا التي استضافت محادثات لدعم هذا التوجه، مما دفع الحكومة السودانية لاستدعاء سفيرها في نيروبي احتجاجًا على ذلك.
