أكدت حركة العدل والمساواة، بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، عدم قيام نشاط في أي عمليات تجنيد داخل ولايتي الشمالية ونهر النيل.
المزيد من المشاركات
وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن وجود قواتها يقتصر على مواقع عسكرية محددة، مشددة على التزام عناصرها الكامل بالقوانين العسكرية واللوائح التنظيمية التي تحظر المساس بالمدنيين أو ارتكاب أي مخالفات بحقهم.
وجددت الحركة دعوتها للأجهزة النظامية إلى تطبيق القانون بصرامة على كل من يثبت تورطه في تجاوزات، مؤكدة أن مشروعها السياسي يرتكز على حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.