في تصعيد جديد يعكس توتراً متزايداً بين الخرطوم وواشنطن، رد الناطق باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، على إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات على السودان بزعم استخدامه أسلحة كيميائية، معتبراً الخطوة محاولة “مكشوفة” لحرف الأنظار عن تورّط مليشيا الدعم السريع في استخدام ذخائر أمريكية محرمة دولياً.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، قال الإعيسر إن “واشنطن لجأت سريعاً إلى توجيه اتهامات مضللة للسودان، بمجرد ضبط الجيش السوداني أسلحة وذخائر أمريكية بحوزة مليشيا الدعم السريع”، مضيفاً أن هذه المزاعم تمثل “محاولة مكشوفة للتغطية على الدور الأمريكي في تغذية الصراع عبر الأسلحة التي استخدمتها المليشيا في ارتكاب فظائع بحق المدنيين، خاصة في دارفور”.
واعتبر الإعيسر أن الحادثة تكشف “وجهاً سافراً للمعايير المزدوجة في السياسة الدولية، حيث تُرفع شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية في العلن، بينما تُغضّ الأبصار عن استخدام أدوات القتل والإبادة المصنوعة في الدول نفسها التي تزعم الدفاع عن تلك القيم”.
المزيد من المشاركات
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، عن نيتها فرض عقوبات على السودان، بعد ما وصفته بتأكد استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024، استناداً إلى قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، إن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في السجل الفيدرالي بحلول السادس من يونيو المقبل، داعية الحكومة السودانية إلى “وقف أي استخدام للأسلحة الكيميائية والالتزام الكامل باتفاقية حظرها”.
كما أوضحت بروس أن تقريراً قُدّم إلى الكونغرس يؤكد أن السودان “غير ممتثل” للاتفاقية، ما يمهد لفرض العقوبات خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوماً.
وفي الوقت الذي تشدد فيه واشنطن على محاسبة من تسميهم “المسؤولين عن انتشار الأسلحة الكيميائية”، ترى الخرطوم أن الخطوة تمثل تصعيداً سياسياً لا يستند إلى أدلة حقيقية، بقدر ما يخدم أجندات ضغط وتضليل تخدم أطرافاً متورطة في زعزعة استقرار البلاد.