في تحرك قانوني غير مسبوق، سلّم ناشطون سودانيون ومدافعون دوليون عن حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 3 يونيو، عريضة رسمية إلى الحكومة البريطانية، طالبوا فيها بفتح تحقيقات جنائية عاجلة ضد قوات الدعم السريع السودانية، استنادًا إلى الولاية القضائية العالمية التي تتيح للندن محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الكبرى.
العريضة، التي وقّع عليها 108 من الشخصيات والمنظمات السودانية والدولية، شقت طريقها إلى مكاتب القرار في بريطانيا، شاملة مكتب النائب العام، وحدة جرائم الحرب في “سكوتلاند يارد” (SO15)، وزارة الخارجية، مكتب رئيس الوزراء، والنيابة العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ضربة موجّهة لدوائر التردد السياسي في التعامل مع الأزمة السودانية.
الوثيقة الحقوقية المرفقة مع الشكوى تضمّنت ملفًا من 142 صفحة يُفصّل جرائم وصفت بـ”المنهجية”، بما في ذلك مجازر جماعية، عنف جنسي ممنهج، وهجمات مباشرة ضد مدنيين، في حين تذهب بعض الأدلة إلى حدّ اتهام الدعم السريع بارتكاب أعمال ترقى لجريمة الإبادة الجماعية، استنادًا إلى تصنيف رسمي صادر عن الحكومة الأميركية.
أصابع الاتهام تمتد لداعمين دوليين
الملف لا يقتصر على توثيق الجرائم، بل يكشف – بحسب ما ورد – عن دلائل قوية على تورط جهات دولية، بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم وتسليح قوات الدعم السريع، وهي اتهامات تواجه الحكومة البريطانية بسببها موجة من الانتقادات الحادة، إذ يتهمها ناشطون بـ”التقاعس المتعمد” وغضّ الطرف عن أدوار حلفائها في هذه الجرائم.
بل إن الرسالة تشير إلى محاولات من جانب لندن للضغط على الإعلام البريطاني بهدف الحد من التغطية التي تكشف تورط الإمارات، وهو ما اعتبره الحقوقيون “تواطؤًا ناعمًا” يتعارض مع القيم التي تروّج لها بريطانيا على الساحة الدولية.
المزيد من المشاركات
نداء عاجل للعدالة ومساءلة القادة
الرسالة لم تكتفِ بالمطالبة بمحاسبة أفراد، بل وجهت الاتهام صراحة إلى قادة قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم محمد حمدان دقلو “حميدتي”، كما طالبت بالتعامل مع الشكوى القانونية بجدية قصوى، محذرة من أن التأخير أو التردد “يمنح آلة الفظائع ترخيصًا مفتوحًا للاستمرار”.
ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى التحرك الفوري، بنقل الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفتح مسارات تعاون مع آليات العدالة الدولية، مع تأكيد واضح على ضرورة الشفافية في إطلاع السودانيين على سير القضية وتفاصيلها.
“العدالة ليست شعارًا”
الموقّعون ختموا رسالتهم بتذكير صارم لمسؤولي لندن: “العدالة ليست مجاملة دبلوماسية ولا شعارًا سياسيًا، بل مطلب إنساني أساسي لشعب دفع أثمانًا باهظة في مواجهة الإفلات من العقاب”.
وحذروا من أن الصمت أو التراخي سيُفسّر كمنح غطاء لاستمرار الجرائم.
وفي ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، تبدو لندن الآن أمام اختبار أخلاقي وسياسي حساس، سيحدد ما إذا كانت ستنحاز لمبادئ القانون الدولي، أم ستواصل سياسة التغاضي تحت ذرائع المصالح الاستراتيجية.