بدأت الإدارة الأميركية، بقيادة دونالد ترامب، خطوات تصعيدية جديدة ضد السودان، متهمة الحكومة الانتقالية، التي يترأسها الفريق أول عبد الفتاح البرهان
باستخدام أسلحة كيميائية في مواجهاتها العسكرية مع الدعم السريع
التحركات الأميركية جاءت بعد تحقيقات انتهت بنتائج أدانت فيها واشنطن الطرف الحكومي، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية تستند إلى قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الصادر عام 1991. وبموجب هذا القانون، سلّمت الخارجية الأميركية تقريرًا رسميًا للكونغرس يؤكد أن السودان انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما اعتبرته واشنطن خرقًا فاضحًا للمعايير الدولية.
ومع انقضاء مهلة الـ15 يومًا التي يمنحها القانون عقب إخطار الكونغرس، بدأت الولايات المتحدة في فرض قيود جديدة، شملت الحد من صادراتها إلى السودان، إلى جانب منع الحكومة السودانية من الوصول إلى التسهيلات والائتمانات المالية المقدّمة من المؤسسات الأميركية.
واشنطن لم تكتفِ بالإجراءات الاقتصادية، بل وجّهت رسائل مباشرة إلى الخرطوم تطالبها بالتوقف الفوري عن استخدام أي أسلحة محظورة دوليًا، مشددة على أن أي انتهاك في هذا السياق سيقابل برد صارم ضمن سياسة محاسبة لا تستثني أحدًا من المسؤولين عن إدارة المعركة على الأرض.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط