في إطار الجهود المكثفة لإعادة ترتيب المشهد الإداري في السودان، تعمل الحكومة الاتحادية على خطة لإعادة توزيع مقار الوزارات بولاية الخرطوم، تمهيدًا للعودة التدريجية إلى العاصمة بعد فترة طويلة من تعطل مؤسسات الدولة بسبب الحرب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الترتيبات تسير بخطوات متقدمة، حيث سيتم توزيع الوزارات على ثلاث مناطق رئيسية داخل الخرطوم الكبرى:
أم درمان ستكون مركز الثقل الأساسي، حيث ستُخصص عدة مقار حيوية مثل قصر الشباب والأطفال، مبنى البرلمان (المجلس الوطني سابقاً)، ومجلس الولايات.
بحري ستضم عدداً من المباني الإدارية التي كانت تتبع للمحليات والهيئات الاتحادية، في محاولة للاستفادة من البنية التحتية الجاهزة بالمنطقة.
الخرطوم سيقتصر فيها الحضور الحكومي على مواقع محدودة، أبرزها شارع الستين.
ورغم تقدم الخطة، لا تزال بعض التفاصيل قيد الدراسة، من بينها الموقع النهائي لوزارة الدفاع التي تنظر في ثلاثة خيارات: سلاح المهندسين بأم درمان (المرشح الأقوى)، منطقة وادي سيدنا العسكرية، أو العودة للمقر القديم بالقيادة العامة، وهو خيار أقل ترجيحاً في الوقت الراهن.
وفي تطور لافت، لم يُحسم بعد قرار قبول مبنى تبرع به أحد المواطنين في منطقة الحلفاية ليكون مقراً وزارياً.
المزيد من المشاركات
كما لم تستبعد المصادر احتمال عودة بعض الوزارات إلى مقارها الأصلية على شارع النيل وشارع الجامعة، لكن ذلك مرتبط بنتائج تقييم حجم الأضرار التي لحقت بها وإمكانية ترميمها.
هذه الخطة تأتي في سياق توجه الحكومة نحو:
فرض سيطرتها الكاملة على العاصمة.
إعادة تفعيل مؤسسات الحكم المركزية.
خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة للموظفين.
من جانب آخر، تواجه الحكومة تحديات في تأهيل المباني المتضررة، وضمان التنسيق بين المواقع المتباعدة جغرافياً، بالإضافة إلى أهمية تأمين جميع المنشآت التي ستستضيف الوزارات.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة إعلاناً رسمياً بالخطة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يبدأ العمل بالمقرات الجديدة فور استكمال الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة.