قرارات حاسمة لظاهرة تهريب الذهب
متابعات _ أنباءالسودان _في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على ثرواته المعدنية والحد من النزيف الاقتصادي، أقرّت السلطات السودانية حزمة قرارات جديدة لمواجهة ظاهرة تهريب الذهب.
وبحسب ما صدر من مجلس الوزراء، فقد تقرر تجريم حيازة أو تخزين كميات من الذهب تتجاوز 150 جراماً دون مستندات رسمية، على أن تُعامل هذه الحالات باعتبارها جريمة تهريب تستوجب المساءلة القانونية.
المزيد من المشاركات
كما شددت القرارات على قصر عمليات شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي فقط، بما يضمن ضبط حركة المعدن النفيس ومتابعته من مرحلة الإنتاج وحتى التصدير، مع تعزيز صلاحيات الأجهزة المختصة بمكافحة التهريب ودعمها بالآليات اللازمة.
وإلى جانب ذلك، وجّهت الحكومة بإنشاء منصة رقمية قومية لمتابعة حركة الواردات والصادرات عبر الموانئ، ومراجعة التشريعات الخاصة بالاستيراد والتصدير لضمان الشفافية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل مساعٍ حكومية لوقف نزيف الذهب المهرب، الذي يُعتبر المورد الأهم للاقتصاد السوداني، وسط تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة.