انباء السودان | كشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق” عن تفاصيل جديدة ومفاجئة حول التعديلات التي طُرحت على الوثيقة الدستورية، والتي تشهد تغييرات جذرية في هيكلية الحكم والصلاحيات.
ومن أبرز هذه التعديلات زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة من ستة إلى تسعة أعضاء، مع الحفاظ على تمثيل أطراف اتفاقية سلام جوبا في المقاعد المخصصة لهم. كما أبقى التعديل على الهيكل الوزاري الحالي المكون من 26 وزارة، مع احتفاظ أطراف السلام بحصتهم الوزارية.
وأشارت المصادر إلى تعديلات لافتة في النصوص المتعلقة بصلاحيات القيادة العسكرية، حيث تم تغيير عبارة “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”، مع حذف أي إشارة إلى “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة.
المزيد من المشاركات
كما منحت التعديلات الجديدة قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة، بالإضافة إلى حق التوصية بإعفائه من منصبه.
وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي، أبقى التعديل على عدد أعضائه البالغ 300 عضو، على أن يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء لحين تشكيله.
ومن التغييرات البارزة أيضاً، تحديد الفترة الانتقالية بـ 39 شهراً، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية.
وأفادت المصادر بأن وزارة العدل تعمل حالياً على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة تمهيداً للتوقيع النهائي عليها.