متابعات _ انباء السودان _
أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية – الإقليم الأوسط (ولاية الجزيرة) بيانًا توضيحيًا اليوم السبت نفت فيه الشائعات المتداولة حول وجود أطماع للحركة في ولاية الجزيرة. وأكدت الحركة أن نظامها الأساسي لا يسمح لها بالتدخل في شؤون الآخرين،
المزيد من المشاركات
مشددة على التزامها بالعمل من أجل استقرار السودان دون أي أجندات سياسية خفية. كما انتقدت الحركة ما وصفته بـ”الغبار الإعلامي الكثيف” الذي أثارته بعض المنصات الإعلامية حول نية رئيس الحركة توطين سكان الكنابي على حساب ملاك الأراضي، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن الحركة تحترم حق كل منطقة في اختيار ممثليها على المستويات المحلية والإقليمية والمركزية.
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة حصر الأضرار في مشروع الجزيرة، أوضح البيان أن اللجنة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من مجلس السيادة، وليس لوزير المالية أو رئيس الحركة أي علاقة بتشكيلها أو عملها. وأكدت الحركة أن دور اللجنة يقتصر على حصر الأضرار ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء فقط، ولا تمتلك أي صلاحيات أخرى.
