بدأ رئيس الوزراء السوداني الجديد، د. كامل إدريس، سلسلة مشاورات واسعة لاختيار فريقه الوزاري، في أعقاب أدائه اليمين الدستورية، وسط توقعات بإصدار قرار بحل الحكومة المكلفة الحالية خلال ساعات، تمهيداً لإعلان التشكيلة الجديدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق” أن إدريس يميل نحو إجراء تعديل وزاري واسع النطاق بدلاً من إعادة هيكلة الحكومة من الصفر، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على توازنات قائمة، خاصة ما يتعلق بالتزامات اتفاق جوبا للسلام.
وتشير المعلومات إلى أن وزارات معينة ستبقى من نصيب الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، من بينها الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة التي يقودها وزير المالية الحالي، جبريل إبراهيم.
في المقابل، نفت مصادر مقربة من السلطة ما أثير حول إشراك مجموعات مسلحة خارج اتفاق السلام، على غرار “درع السودان” بقيادة أبو عاقلة كيكل، و”فيلق البراء بن مالك”، في التشكيلة الجديدة، مشددة على أن الحكومة المرتقبة ستكون من كفاءات وطنية مستقلة وغير حزبية.
المزيد من المشاركات
وبحسب ذات المصادر، يُتوقع أن يحتفظ وزيرا الصحة والخارجية الحاليان، هيثم محمد إبراهيم وعمر صديق، بموقعيهما في الحكومة الجديدة، لما يُنظر إليهما من أداء متوازن خلال الفترة الماضية.
في المقابل، يبقى مصير وزير المالية جبريل إبراهيم غامضاً، وسط تساؤلات عن مدى استمرار حركته في تولي هذه الحقيبة، أو إعادة توزيعها على أطراف أخرى داخل نفس الكتلة. وتشمل الشكوك كذلك مستقبل وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، المحسوب على حركة مناوي.
وترجح التقديرات أن يحتفظ قادة المؤسسة العسكرية بحق ترشيح وزيري الدفاع والداخلية، نظراً للطابع الأمني البالغ الحساسية في ظل الحرب المستمرة.
وتنتظر إدريس تحديات بالغة التعقيد، أبرزها تفكيك منظومة المحاصصة السياسية، وإفساح المجال لشخصيات مهنية ذات كفاءة، إلى جانب العمل على إنعاش الخدمات المنهارة، وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور، خاصة في القطاع الصحي الذي يواجه تفشي الكوليرا.
وتشير توقعات مراقبين إلى أن قدرة إدريس على الحفاظ على توازن سياسي دقيق، دون الانجرار وراء نفوذ العسكريين أو القوى المتصارعة، ستكون الاختبار الحقيقي لنجاح حكومته المرتقبة.