قرار المركزي يربك سوق الوقود والدولار
متابعات _انباء السودان _ لضبط السوق وتقليص نفوذ الوسطاء، يثير قرار بنك السودان المركزي القاضي بوقف تمويل استيراد المشتقات البترولية عبر البنوك جدلاً واسعاً بين الخبراء والمستوردين، وسط تساؤلات حول تأثيره على سعر الصرف واستقرار إمدادات الوقود.
الخبير المصرفي أحمد السر اعتبر القرار توجهاً إصلاحياً يعيد للبنك المركزي دوره الطبيعي في الرقابة والتنظيم، مشيراً إلى أن شركات استيراد الوقود لا تعتمد فعلياً على تمويل مصرفي طويل الأجل، إذ لا تتجاوز دورة السداد نحو أسبوعين ما بين التفريغ واستلام قيمته بالجنيه السوداني. ويرى السر أن القرار يستهدف فئات محدودة كانت تستفيد من تمويلات مصرفية لا تعكس احتياجات السوق الحقيقية.
من جانبه، أيّد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي الخطوة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من مستوردي الوقود مجرد وسطاء يفتقرون للسيولة الذاتية، وأن من لا يمتلك القدرة المالية لا ينبغي أن يعتمد على البنوك في تمويل عمليات الاستيراد.
وفي الاتجاه ذاته، أوضح أحمد الصوفي أن عدداً من المورّدين يقبلون بطرق دفع آجلة لا تتجاوز أسبوعين مقابل سداد مقدم من رأس المال الخاص، وهو ما يقلل من الحاجة الفعلية إلى التمويل المصرفي.
لكن على الجانب الآخر، رأى المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية أحمد حمور أن القرار يحمل مخاطر كبيرة على سوق الصرف، مؤكداً أنه سيدفع المستوردين إلى شراء الدولار من السوق الموازي، بما قد يرفع سعره ويخلق سوقاً سوداء للوقود، فضلاً عن احتمالات اضطراب الإمداد البترولي. وأضاف حمور أن دور البنك المركزي الأساسي هو ضبط سعر الصرف، معتبراً أن القرار يتناقض مع هذه المهمة الحساسة.