يستعد صندوق النقد الدولي لإطلاق دراسة موسعة حول تأثير الفساد على المالية العامة في كينيا خلال الأسبوعين القادمين، ضمن جهود تمهيد الطريق لاتفاقية تمويل جديدة مع الحكومة الكينية.
وبحسب ما أوردته وكالة “بلومبرغ”، سيركّز فريق الصندوق على مراجعة شاملة للبنية القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في كينيا، إلى جانب تقييم المخاطر المتعلقة بالحوكمة المالية، واستقلالية البنك المركزي، وسيادة القانون، وكفاءة أنظمة السوق.
وذكر متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن هذه الدراسة، التي ستستغرق 14 يومًا، تُعد خطوة أساسية لدعم قدرات كينيا في مواجهة الفساد قبل التوصل إلى أي اتفاق مالي جديد مع الصندوق.
تأتي هذه التحركات في ظل سعي كينيا لتأمين مصادر تمويل إضافية من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، في وقت يشهد فيه الشارع الكيني احتجاجات متكررة على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال المتحدث: “هذه الدراسة تعكس التزام صندوق النقد الدولي بدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز جهود مكافحة الفساد في الدول الشريكة.”
المزيد من المشاركات
وبحسب “بلومبرغ”، سيقوم الفريق بنقل نتائج الدراسة للحكومة الكينية بشكل أولي، على أن تُنشر لاحقًا بعد التنسيق والموافقة الرسمية من الجانب الكيني.
يُذكر أن كينيا تخلت في مارس 2025 عن استكمال المراجعة التاسعة ضمن برامج التمويل السابقة، ما أدى إلى تعليق صرف مبلغ يقدّر بنحو 800 مليون دولار أمريكي، وبدأت بدلاً من ذلك التفاوض على ترتيب تمويل جديد.
وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل في وقت سابق المراجعتين السابعة والثامنة لبرامج “تسهيل الصندوق الموسع” و”تسهيل الائتمان الموسع” مع كينيا، بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ترتيبات “المرونة والاستدامة” التي أفرجت عن تمويل جديد بقيمة 606 ملايين دولار.
وفي مايو 2025، أُعلن عن اتفاق مبدئي بين كينيا وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 75.3 مليار شلن كيني ضمن إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”، وهو قرض مشروط بتنفيذ إصلاحات مناخية وبيئية، مع توقعات بصرف التمويل في نوفمبر المقبل.
وأكد محافظ البنك المركزي الكيني، كاماو ثوغيه، في 11 يونيو أن الحكومة قد خاطبت رسميًا صندوق النقد الدولي لبدء التفاوض على ترتيب تمويل جديد، مضيفًا أن الفريق الفني للصندوق سيصل في سبتمبر لإجراء تقييم شامل للوضع الاقتصادي والمالي، بما يشمل مراجعة سياسات الدولة ومدى استدامة الدين العام.