إبراهيم شقلاوي مصداقية الاتحاد الإفريقي أمام اختبار السودان هل آن أوان رفع التجميد؟
متابعات _ أنباءالسودان
إبراهيم شقلاوي مصداقية الاتحاد الإفريقي أمام اختبار السودان هل آن أوان رفع التجميد؟
متابعات _ أنباءالسودان _ مع تشكيل حكومة مدنية جديدة في السودان بقيادة الدكتور كامل إدريس، تعود التساؤلات حول جدية الاتحاد الإفريقي في دعمه المعلن لوحدة واستقرار الدول الأعضاء. ورغم اكتمال الشروط التي استند إليها قرار تجميد عضوية السودان في أكتوبر 2021، ما يزال المقعد السوداني شاغرًا، ما يضع مصداقية الاتحاد على المحك.
الحكومة السودانية الجديدة، والتي تتكوّن من كفاءات وطنية مستقلة، جاءت بدعم شعبي وإقليمي ودولي، وأعلنت التزامها التام بالحوار الوطني، واحترام السيادة، واستعادة مؤسسات الدولة. هذا التغير يُعد تحولًا نوعيًا في مسار الأزمة السودانية، ويؤسس لمرحلة انتقالية مدنية، مما يجعل استمرار التجميد غير مبرر سياسيًا أو أخلاقيًا.
ويحمل الشارع السوداني مشاعر خيبة أمل تجاه موقف الاتحاد الإفريقي في بداية الحرب، حيث لم يصف ما جرى كمحاولة انقلاب تقودها ميليشيا مسلحة، واكتفى ببيانات فضفاضة لم تعبّر عن حقيقة الموقف. هذا التردد، بحسب مراقبين، ساهم في تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي، وأضعف موقف الدولة السودانية في مواجهة الفوضى.
المزيد من المشاركات
وتشير تجارب القارة في دول مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو، إلى أن تعليق العضوية كان دائمًا أداة ضغط مرحلية، لا غاية في حد ذاتها. وفي ظل التزام السودان بالانخراط الفاعل في قضايا القارة، ورفضه القاطع لأي تدخلات خارجية، تصبح عودة الخرطوم إلى مقعدها في الاتحاد ضرورة إقليمية لضمان الاستقرار في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
من جهة أخرى، تُحذّر الأصوات الوطنية من مخاطر دعم ما يسمى بـ”الحكومة التأسيسية”، التي ترى فيها نموذجًا لحكومات موازية مصطنعة تمولها جهات خارجية، كما حدث في ليبيا والصومال، حيث أدى تعدد السلطات إلى شلل مؤسسي وصراع دائم.
السودان، كدولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي، يمتلك ثقلًا جيوسياسيًا مؤثرًا. ومساندة حكومته المدنية ليست فقط دعمًا لوحدة السودان، بل خطوة استراتيجية تعزز الاستقرار الإقليمي وتعيد الاعتبار لمبدأ السيادة الوطنية.
إن الاتحاد الإفريقي اليوم أمام لحظة فارقة: إما أن يصطف مع الدولة والإرادة الشعبية، أو يخسر دوره كإطار موحّد للقارة.