الجنيه ينهار بصمت والدولار يصعد
متابعات_انباء السودان _سجّلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه السوداني في تعاملات السوق الموازي صباح الثلاثاء، ضمن موجة تصاعد مستمرة منذ أسابيع، وسط غياب كامل للبنك المركزي عن ضبط السوق. وتحوّل السوق الموازي إلى المرجع الرئيسي لتحديد أسعار العملات في البلاد، في ظل الانهيار المتسارع للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
ووفقًا لمؤشرات موقع “أخبار السودان”، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 3,120 جنيهًا، مقارنة بمتوسط تداولات راوحت مؤخرًا بين 3,050 و3,130 جنيهًا. بينما شهدت أسعار اليورو والريال القطري تراجعًا طفيفًا، وسط عزوف عدد من تجار السوق الموازي عن البيع، ما يعكس حالة من القلق وعدم اليقين تجاه مستقبل السوق المالي.
المزيد من المشاركات
ويأتي هذا الارتفاع بعد انهيار غير مسبوق في سعر صرف الجنيه خلال شهر يوليو الماضي، حيث قفز الدولار من 2,753 جنيهًا في مطلع الشهر إلى 3,350 جنيهًا في بعض التعاملات بنهايته، محققًا تراجعًا تجاوز 498% خلال أقل من عامين.
ويرى مراقبون أن هذا التدهور لا يمكن عزله عن الظروف الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، والتي تسببت في شلل الإنتاج، ونزوح الملايين، وتدمير البنية التحتية، بجانب سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة ومدن أخرى، وما تبعها من نهب للمصارف والمخازن، الأمر الذي أدى إلى أزمة سيولة خانقة ودفع المواطنين والتجار نحو التعامل بالدولار والعملات الأجنبية.
غياب البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف، إلى جانب توقف التحويلات الخارجية وتعليق برامج الدعم الدولية، فاقم الأزمة، في وقت تشهد فيه الأسواق انفلاتًا غير مسبوق في الأسعار، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع الأساسية والوقود والأدوية، وانهيارًا في القيمة الشرائية للرواتب الحكومية.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن شهر يوليو 2025 يعد الأسوأ في تاريخ الجنيه السوداني، ليس فقط بسبب التراجع الحاد في قيمته، بل لما كشف عنه من انهيار شامل في المنظومة الاقتصادية وغياب أي أفق للحلول.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب خبراء بضرورة تحرك عاجل لوقف الحرب، وبدء عملية إعادة هيكلة للمؤسسات المالية، واستعادة الثقة في النظام المصرفي، باعتبارها خطوات أولى لوقف النزيف الاقتصادي الذي يهدد بانهيار كامل للاقتصاد السوداني.