متابعات _ انباء السودان _كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات مزمعة على الوثيقة الدستورية، تشمل منح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، صلاحيات موسعة في تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة. ووفقًا للمصادر، فإن التعديلات المقترحة تنص على أن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة، منهم ثلاثة ممثلين لأطراف اتفاق جوبا للسلام، بينما يعين البرهان الستة الآخرين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لطلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة معه بتقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في عام 2019، بحيث تشمل إلغاء البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع الحفاظ على حصص أطراف اتفاق جوبا. كما أفاد مصدر مشارك في اجتماع القوى السياسية بأن أطراف اتفاق جوبا ستحتفظ بحصتها دون أن يكون لها حق اختيار الحقائب الوزارية كما كان معمولاً به في السابق. وأوضح أن صلاحية الوثيقة المعدلة ستكون 39 شهراً من تاريخ التوقيع عليها.
المزيد من المشاركات
وتشمل التعديلات أيضًا أن يكون حكام الأقاليم والولايات أعضاء في مجلس الوزراء، مع تمتع رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة في تعيين حكومته من الكفاءات الوطنية، دون التأثير على حصة أطراف اتفاق جوبا. وكان البرهان قد أشار في وقت سابق إلى هذه التعديلات، مؤكداً أنها ستشمل زيادة تمثيل النساء في مؤسسات الحكم.
وعُقد مساء الثلاثاء اجتماع ضم جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام لعام 2020، حيث تم تسليم التعديلات المقترحة يوم الأربعاء إلى عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، المكلف بملف التعديلات الدستورية.
ويستند المشرعون في هذه التعديلات إلى المادة (78) من الوثيقة التي تمنح حق التعديل، غير أن القانوني البارز نبيل أديب أشار إلى أن هذه المادة لا تتيح التعديل في غياب المجلس التشريعي، حيث تشترط موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. وأكد أديب على ضرورة تعديل الوثيقة بما يتماشى مع الواقع السياسي الحالي، مشددًا على أن هذا التعديل يجب أن يتم عبر حوار سوداني شامل يضم كافة الأطياف السياسية.
