متابعات _ انباء السودان _
وافقت الحكومة المصرية على مقترح من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يقضي بمبادلة جزء من مديونيات الشركات العامة والخاصة بأصول تشمل أراضي ومبانٍ. وقد أكد ثلاثة مسؤولين حكوميين هذا القرار لموقع “الشرق”، مع التشديد على عدم الإفصاح عن هويتهم نظرًا لعدم الإعلان الرسمي عن التفاصيل بعد.
المزيد من المشاركات
حجم المديونيات وآلية المبادلة وأوضح أحد المسؤولين أن إجمالي المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى الشركات بلغ نحو 50 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وأكد المسؤول أن عملية المبادلة ستتوقف على تقييم الأصول والمفاوضات بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن المبادلة ستغطي جزءًا من المديونيات فقط، وليس كاملها.
الأصول ضمن المحفظة الاستثمارية للهيئة من جانبه، أشار مسؤول آخر إلى أن الأصول التي ستتم مبادلتها ستُضاف إلى المحفظة الاستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي تبلغ قيمتها الحالية نحو 680 مليار جنيه. كما كشف المسؤول عن أن قائمة الشركات المدينة تشمل عدة شركات، من بينها شركات سياحية، وشركات غزل ونسيج، بالإضافة إلى شركات مقاولات وصحف حكومية وخاصة.
انتظار الإعلان الرسمي على الرغم من أهمية هذه الخطوة في تحسين وضع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من المتحدث باسم مجلس الوزراء أو رئيس الهيئة حول تفاصيل المبادلة أو الشركات التي تشملها الصفقة.
