في خطوة لافتة وغير مسبوقة، وجّه أكثر من 800 شخصية قانونية رفيعة في بريطانيا، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا ومحامون بارزون وأكاديميون، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر دعوه فيها لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل، محذرين من خطر الإبادة الجماعية في غزة.
الرسالة، التي كشفت عنها صحيفة ذا غارديان اليوم الثلاثاء، شددت على أن المملكة المتحدة ملزمة قانونياً بالتحرك العاجل لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على ما وصفته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. ودعا الموقعون إلى فرض عقوبات فورية على الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها، والنظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، في حال استمرار الانتهاكات.
القانونيون رحّبوا بتصريحات ستارمر وقادة فرنسا وكندا مؤخراً، والتي أبدوا فيها استعدادهم لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه إسرائيل، لكنهم أكدوا أن التصريحات وحدها لم تعد كافية، محذرين من أن الصمت والتقاعس يسهمان في تقويض النظام القانوني الدولي ويفتحان الباب أمام الإفلات من العقاب.
وسلّطت الرسالة الضوء على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو ما تبقى من غزة”، معتبرين ذلك دليلاً إضافياً على وجود نوايا تطهيرية تستدعي تحركاً دولياً فورياً.
وختم الموقعون رسالتهم بمطالبة حكومة ستارمر باتخاذ “جميع التدابير الممكنة” لوقف الانتهاكات وضمان احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مؤكدين أن فشل بريطانيا حتى الآن في الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية يضع مصداقيتها الدولية على المحك.