في تصعيد لافت يُنذر بمواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض وسلطات ولاية كاليفورنيا، أعلن الحاكم غافين نيوسوم عن تحرك قانوني ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متهمًا إياه بـ”تجاوز خطير” لصلاحيات الولايات عبر إرسال قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس دون تنسيق مع الحكومة المحلية.
حرب تصريحات تشتعل على منصة “إكس”
نيوسوم، الذي لم يُخفِ غضبه، كتب على منصة “إكس”: “ترامب أوقد نار الفوضى، ثم يحاول فرض الطابع الفيدرالي على قوات الحرس الوطني بطريقة غير قانونية. ما قام به لن يمر دون رد… وسنتوجه للقضاء”.
الهجوم العلني جاء بعد توقيع ترامب قرارًا بنشر قرابة ألفي عنصر من الحرس الوطني في المدينة، في محاولة – وُصفت بالمستفزة – لاحتواء احتجاجات واسعة ضد سياسة الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين.
كامالا هاريس تدخل على الخط: “تصعيد مفتعل”
ولم تتأخر نائبة الرئيس السابقة، كامالا هاريس، في دعم موقف نيوسوم، حيث وصفت تدخل ترامب بأنه “تصعيد مدروس لإشعال التوترات”. وأضافت: “ما يحدث الآن نتيجة مباشرة لسياسات الإقصاء والعنصرية ضد المهاجرين”.
احتجاجات غاضبة… واشتباكات دامية
على الأرض، تعيش لوس أنجلوس حالة من الغليان الشعبي لليوم الثالث على التوالي. تقارير محلية تحدثت عن إصابات في صفوف الشرطة، وحرق سيارات أمنية، وسط مواجهات عنيفة مع المتظاهرين الذين وصفوا الاعتقالات بأنها “قمع منظم بحق الضعفاء”.
البيت الأبيض في وضع مراقبة.. والجيش على أهبة الاستعداد
المزيد من المشاركات
ورغم انتشار الحرس الوطني، لم يُفعّل بعد قانون التمرد لعام 1807، الذي يتيح للرئيس استخدام الجيش لمواجهة الاضطرابات الداخلية. لكن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، صرح بأن “البنتاغون في حالة تأهب قصوى”، ما يزيد من خطورة الموقف.
نيوسوم يقود تحديًا مزدوجًا: سياسي ودستوري
يرى مراقبون أن تحرك نيوسوم القضائي يتجاوز مجرد الدفاع عن صلاحيات ولاية، ليشكل رسالة سياسية واضحة مفادها أن “الحكم الفردي لن يمر في أمريكا”.
وفيما تتجه الأنظار إلى المحكمة الفيدرالية، يتوقع خبراء أن تثير القضية نقاشًا دستوريًا غير مسبوق حول حدود سلطة الرئيس في إدارة الأزمات الداخلية، ومدى استقلالية حكومات الولايات في رفض التدخل العسكري الفيدرالي.
الاحتجاجات تمتد… وسان فرانسيسكو تلتحق بجبهة الغضب
التوتر لم يقتصر على لوس أنجلوس. فقد شهدت سان فرانسيسكو أيضًا موجة اعتقالات طالت 60 شخصًا، في مؤشر على اتساع رقعة الغضب الشعبي ضد قرارات إدارة ترامب السابقة.
صدام قادم في ساحات القضاء… والشارع لا يهدأ
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الولايات المتحدة تقف أمام مفترق طرق جديد، بين التمسك بالدستور وصلاحيات الولايات، وبين سياسة القبضة الحديدية التي يلوّح بها ترامب.
السؤال الأهم: هل تكون هذه القضية هي بداية اختبار دستوري يعيد رسم ملامح العلاقة بين واشنطن والولايات؟ أم أنها مجرد فصل جديد في سلسلة المعارك السياسية قبل الانتخابات المقبلة؟