في تصعيد جديد للأزمة الاقتصادية بالسودان، وجّه أبوبكر الصديق، الأمين العام السابق للغرفة التجارية، انتقادات لاذعة لبنك السودان المركزي على خلفية استمراره في حظر شركات التصدير، محذرًا من أن هذا القرار يفتح الباب لفقدان موارد الصادر الحيوية، ويدفع السوق للعمل عبر ما يُعرف بـ”الورّاقة” الذين يعملون خارج الأطر الرسمية ولا يسددون ضرائب أو جمارك.
“الورّاقة” يسيطرون.. والاتهامات تطال المحافظ
الصديق لم يتوقف عند التحذير، بل حمّل محافظ البنك المركزي مسؤولية مباشرة عن تفاقم الوضع، متهمًا إياه بتجاهل مبادرات شركات التصدير الوطنية الراغبة في تسوية أوضاعها والعودة للسوق. وأكد أن تعنت البنك في الاستمرار بحظر هذه الشركات تسبب في خنق قطاع الصادرات وأدى إلى تراجع حاد في إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك والزكاة.
“قرار مركزي يفاقم الأزمة”
الأزمة تصاعدت بعد أن أصدر البنك المركزي منشورًا جديدًا يمنع 24 شركة من مزاولة أي نشاط تصديري، ويفرض عليها حظرًا مصرفيًا شاملاً، مما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المصدرين.
“شركات كبرى تتجه للورّاقة مجبرة”
المزيد من المشاركات
رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب العنان، وصف قرارات البنك بأنها “كارثية”، مشيرًا إلى أن إلزام المصدرين بتوريد حصائل الصادر وفق سعر صرف قديم (580 جنيهًا للدولار) يتجاهل القفزات الكبيرة التي أوصلت الدولار اليوم إلى أكثر من 2600 جنيه، ما يعني عمليًا تدمير هذه الشركات مالياً ودفعها قسرًا نحو السوق غير الرسمي.
“المعركة الحقيقية على العملة الصعبة”
العنان شدد على أن تركيز البنك المركزي يجب أن يكون على استقطاب النقد الأجنبي لا فرض أسعار غير منطقية، داعيًا إلى تسوية مرنة تراعي الواقع الاقتصادي المتغير وظروف الحرب التي عطلت شبكات البنوك وقيّدت حركة التحويلات الدولية.
“نداء عاجل للإصلاح قبل فوات الأوان”
في ظل هذا المشهد المضطرب، دعا أبوبكر الصديق إلى الإسراع بإصلاح السياسات الاقتصادية قبل أن تفقد الدولة سيطرتها على قطاع التصدير كليًا، خاصة مع خروج عدد كبير من الشركات الوطنية من السوق بسبب العراقيل الإدارية والتعقيدات المصرفية.
المراقبون يرون أن استمرار هذه السياسات قد يفتح الباب أمام مزيد من التهريب والانكماش الاقتصادي، ما لم يتم إعادة النظر في المعالجات الرسمية بصورة عاجلة تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.