تقرير البنك الدولي يكشف تأثير سياسات الحد الأدنى للأجور على بيئة الأعمال وتحقيق العدالة الاقتصادية

متابعات _ انباء السودان _

أشار تقرير البنك الدولي “الجاهزية لأنشطة الأعمال” (B-READY) إلى أن سياسات الحد الأدنى للأجور تلعب دورًا حيويًا في تحسين بيئة العمل وتقليل التفاوتات الاقتصادية، مؤكدًا أن قوانين الحد الأدنى للأجور تساهم في تصحيح التشوهات في سوق العمل، وتعزيز العدالة الاقتصادية، والتقليص من معدلات الفقر وعدم المساواة.

ووفقًا للتقرير، الذي يشمل تحليلاً لبيئة العمل العالمية، فإن سياسات العمل المتوازنة تُحسن من ظروف العمل وتعود بالفائدة على كل من الشركات والعمال. ويُعتمد في تقييم هذه السياسات على ثلاث ركائز أساسية: الأولى التي تركز على جودة لوائح العمل، الثانية التي تقيم كفاية الخدمات العامة للعمالة، بينما تركز الركيزة الثالثة على كفاءة تطبيق هذه اللوائح على أرض الواقع.

وأشار التقرير إلى أن السياسات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تتضمن عدة سمات مهمة، تشمل وجود حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، ومعايير تحديده، وطريقة تحديثه، وكذلك التشاور الاجتماعي في تحديده. وتعتمد هذه السياسات على المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية في اتفاقيتها بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1970.

وأوضح التقرير أن تقرير “B-READY” يستخدم نسبة الحد الأدنى للأجور إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كأداة رئيسية لتقييم كفاءة سياسات الأجور في الدول. كما يبين أن الاقتصادات التي تكون نسبة الحد الأدنى للأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة للغاية قد تواجه صعوبة في دفع هذه الأجور، مما قد يؤدي إلى تراجع سوق العمل، بينما إذا كانت النسبة منخفضة للغاية، فقد يسهم ذلك في زيادة الفقر وعدم المساواة.

وتم تحديد التصنيف النهائي للدول في التقرير بناءً على هذه المعايير، حيث تُعطى درجات أعلى للبلدان التي تعتمد سياسات فعالة للحد الأدنى للأجور، مع مراعاة استدامتها في الشركات، في حين تُمنح درجات منخفضة للدول التي لا تلتزم بهذه السياسات.