أفادت مصادر من داخل حركة العدل والمساواة بأن القيادة حسمت أمرها بترشيح الدكتور جبريل إبراهيم لتولي وزارة المالية في التشكيل الحكومي المقبل، وذلك بعد توافق شبه كامل داخل المكتب القيادي للحركة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الوعد”، فإن الحركة لم تفتح باب النقاش حول أي مرشح آخر، حيث اعتُبر جبريل الخيار الأنسب استنادًا إلى خبرته الطويلة في المجال الاقتصادي وتجربته السابقة على رأس الوزارة خلال فترات معقدة.
المزيد من المشاركات
وأكدت المصادر أن القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة، ركزت فيها قيادات الحركة على ضرورة ترشيح شخصية قوية قادرة على تمثيل الحركة سياسياً والتعامل بمرونة مع الملفات الاقتصادية الشائكة التي تواجه البلاد.
ويُعد جبريل إبراهيم من الشخصيات المعروفة بخلفيته الأكاديمية في مجال الاقتصاد، إلى جانب موقعه القيادي البارز داخل حركة العدل والمساواة، التي تُعد من القوى الرئيسية المشاركة في اتفاقية السلام.
حتى اللحظة، لم تُصدر الحركة بياناً رسمياً يؤكد ترشيحه، في وقت تباينت فيه المواقف السياسية بين مؤيد ومعارض لاحتمال عودة جبريل إلى قيادة وزارة المالية، خاصة في ظل المرحلة التي تشهد نقاشات حاسمة حول مستقبل الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.