متابعات_ انباء السودان
وقّعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي اليوم على تقرير موقف حسابات الحكومة للعام المالي ٢٠٢٤م.
وكشف التقرير عن إيفاء الحكومة بكافة الالتزامات المالية، بما في ذلك سداد مطلوبات دعم المجهود الحربي ومرتبات القوات النظامية، وتحمل تكاليف المساعدات الإنسانية.
المزيد من المشاركات
كما شمل التقرير سداد مستحقات قطاع الصحة وتعويضات العاملين بالوحدات الحكومية الاتحادية، وتسديد معاشات الحكومة حتى ديسمبر ٢٠٢٤م، مع تغطية جزء من متأخرات العام ٢٠٢٣م.
وأكد التقرير سداد تحويلات الولايات وفق تدفق الموارد المتاحة، ودعم خدمات الصحة والمياه والتعليم للنازحين، بالإضافة إلى تغطية دعم التعليم العالي والجامعات والهيئات الإعلامية، وتسيير الوحدات الاتحادية بما في ذلك تكلفة إيجاراتها.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، أكد الوزير أهمية التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
وأشار إلى أن بنك السودان المركزي يمثل الجناح الثاني لوزارة المالية، مشدداً على ضرورة تطبيق التقنية لضبط الإيرادات وتقليل الفاقد.
كما أشار إلى التحديات الحالية، مثل توسيع المواعين الإيرادية، وتقليل الاعتماد على الاستدانة من النظام المصرفي، مؤكداً أن هذا الخيار يظل قراراً سيادياً تتوازن فيه الحكومة بين مخاطره والمصلحة العامة.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة المالية، الأستاذ عبدالله إبراهيم، بدور الوزارة في استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم، مع تأكيد أهمية التعاون بين الوزارة والبنك لتحقيق أهداف الاقتصاد القومي، كما أثنى على جهود العاملين في المؤسستين وقدرتهم على مواجهة التحديات.
بدوره، أكد نائب محافظ بنك السودان المركزي، الأستاذ محمد عثمان، التزام البنك بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية للحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن استقلالية البنك ليست مطلقة وإنما تخضع للتنسيق المشترك مع الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
